بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد أثارت احتمالات انتقال الحكم من الرئيس إلى ابنه جدلاً عنيفًا وردود فعل متباينة، بدأت منذ فترة واستمرت حتى كتابة هذه السطور، وبينما رأى البعض أن الابن هو الأصلح لخلافة أبيه في الحكم؛ لما لديه من مؤهلات وأخلاقيات، بالإضافة إلى أنه مواطن قُدِّر له أن يقترب من الحكم والرئاسة، وبالتالي فانتقال الأمر إليه من الممكن أن يتم بسلاسة.
ويعترض آخرون على مسألة توريث الحكم؛ لأن البلد بذلك ستنتقل إلى النظام الملكي، وأن المادة 76 فُصِلَت على مقاس الابن بالإضافة إلى تقلده أمانة السياسات، وقد عمَّق من هذا التخوف ما حدث في سوريا وما يُنتظر حدوثه في ليبيا واليمن من توريث للحكم.
واللافت للنظر أن المعارضين للتوريث والمؤيدين له يتكلمون بلسان الديمقراطية، وينددون بما يسمى بالديكتاتورية، ولا يكاد واحد من هؤلاء يطرح حكم الشريعة في هذه المسألة لتحسم مادة النزاع. لم يحدث ذلك حتى من أصحاب التوجه الإسلامي!! وهذا من الغرائب والعجائب، فكما غُيّبت الشريعة عن حكم البلاد والعباد، يبدو أن مجرد المطالبة بتطبيق شرع الله، وضبط المسائل بحكم الله قد صارت نسيًا منسيًا عند هذا الفريق، بل لا أغالي لو قلت صرنا لا نسمع كلمة الإسلام على ألسنتهم، فالتصريحات والتعليقات والمعارضة والتأييد ليس لله فيها نصيب.
وأطلت الثنائيات على حياتنا، فمن ليس ديمقراطيًا لابد وأن يكون ديكتاتوريًا، ومن ليس رأسماليًا لابد وأن يكون اشتراكيًا، كما صار في اليهود حمائم وصقور، وفي الشيعة معتدلين ومتشددين!!
لقد غابت الضوابط الشرعية عند المتكلمين، فوجب الحذر والتحذير حتى لا نكون كالببغاوات، وقد استدعى الكلام على التوريث موجة عارمة من الحديث على مدة الرئاسة، وأنه لا يصح أن تكون مدى الحياة، فمعظم البلاد الديمقراطية لا تزيد مدة الرئاسة فيها عن دورتين.
ولنا مع هذه القضية عدة وقفات، منها:
أولاً: حكم أبو بكر -رضي الله عنه- بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم تولى عمر -رضي الله عنه- الخلافة من بعده حتى طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وترك الأمر من بعده شورى في ستة اجتمع رأيهم علي عثمان -رضي الله عنه-، فلما ثار الأوباش عليه، ودخل عليه ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال له عثمان: انظر ماذا يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك، قال له ابن عمر: أمُخلدٌ أنت في الدنيا؟ قال: لا، قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا، قال: هل يملكون لك جنة أو نار، قال: لا، قال: فلا تخلع قميص الله عنك؛ فتكون سُنَّة كلما كَرِه قومٌ خليفتَهم خلعوه أو قتلوه.
وقبل أن يفتي ابن عمر لخليفته بذلك كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله، فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعثمان: (يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلاَّكَ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِى قَمَّصَكَ اللَّهُ فَلاَ تَخْلَعْهُ. يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني، والقميص هنا المقصود به الخلافة والحكم.
ثم تولى علي -رضي الله عنه- بعد عثمان حتى طعنه ابن ملجم الخارجي، وانتهى بذلك عصر الخلفاء الراشدين الأربعة.
ثم تولى معاوية -رضي الله عنه-، وهو خال المؤمنين، وأفضل ملوك هذه الأمة كما وصفه ابن كثير، وكان بمثابة شمس ضعف ضوئها بجوار شموس أربعة سطعت على الدنيا قبله، وملأتها ضياءً، ثم تولى يزيد الحكم من بعده أبيه معاوية، فها أنت ترى أن سفينة الحكم قد مضت دون تحديد بدورة أو دورتين، وفي حديث العرباض بن سارية: (عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) صححه الألباني، وخير الهدي هديه -صلوات الله وسلامه عليه-.
ثانيًا: رجح فريق من أهل العلم ولاية العهد، وهي أن يعهد السابق للاحق، ورأوا في هذه الصورة حسمًا لمادة ا لنزاع، ولا يتم تقلد الحكم إلا بعد موافقة أهل الحل والعقد أو بعضهم على نص النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر، وأبي بكر على عمر، وترك عمر الأمر شورى في ستة مات عنهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راضٍ، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة -رضي الله عنهم-.
فإذا تم اختيار الحاكم والإمام فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنًا بالفسق والفساد.
قال الإمام أبو المعالي: «من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر»، قال: «وهذا مجمع عليه».
وقد تكلم العلماء على ولاية القهر والغلبة، فإن تغلب مَن له أهلية الإمامة والحكم وحَكَم في الناس بشرع الله فله السمع والطاعة، حتى وإن كان عبدًا حبشيًا كأن رأسه زبيبه.
سُئل سهلُ بن عبد الله التستري: «ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: «تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه».
وقال ابن خويز منداد: «ولو ثبت على الأمر من يصلح له من غير مشورة، ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة».
ثالثًا: تصبح الحياة لهوًا ولعبًا وعبثًا في البعد عن منهج (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)(الروم:7), يعمّرون الدنيا ويخربون الآخرة، يبيّضون ثيابهم ويدنّسون دينهم، يُهينون أنفسهم زاعمين الإكرام لها، يزحفون الظواهر وقلوبهم مملوءة بالقاذورات، يتشبسون بديمقراطية عفنة وينسون دين ربهم، (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)(الملك:14)، وقال -سبحانه-: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ)(الأعراف:54)، فكما له الخلق فله الأمر -جل وعلا-، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
عجيب أمر البشر عندما يتكلمون على التوريث ودورة حكم ودورتين وينسون مادة الحكم، فلا تكاد تسمع من يطالب بتطبيق الكتاب والسُنَّة والرجوع لشرع الله، لا يعنينا الاسم والرسم، وسواء كان السن ثلاثين أو أربعين، وسيحكمنا دورة أو عشرين دورة، إنما يُعنينا الحكم بما أنزل الله، حتى ولو صنع ذلك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
لا اعتراض أن يحكم الابن بعد أبيه، وإنما الاعتراض على الانحراف بالبلاد والعباد عن منهج الله، قال -تعالى-: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(يوسف:40)، وقال -سبحانه-: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً)(الكهف:26)، وقال: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(المائدة:50).
رابعًا: تكلم العلماء والمفسرون في شروط الحاكم والإمام، وكيفيات الحكم والرياسة، وإليك ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره:
شرائط الإمام، وهي أحد عشر:
الأول: أن يكون من صميم قريش، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ) [رواه أحمد بإسناد جيد]، وقد اختلف في هذا.
الثاني: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه.
الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية البيضة، وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم.
الرابع: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب، ولا قطع الأبشار، والدليل على هذا كله إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به. والله أعلم.
الخامس: أن يكون حراً، ولا خفاء باشتراط حرية الإمام، وإسلامه وهو السادس.
السابع: أن يكون ذكرًا، سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه.
التاسع والعاشر: أن يكون بالغا عاقلا، ولا خلاف في ذلك.
الحادي عشر: أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق.
ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون). وفي التنزيل في وصف طالوت: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)(البقرة: 247)، فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء. وقوله: (اصْطَفَاهُ) معناه اختاره، وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون معصومًا من الزلل والخطأ، ولا عالما بالغيب، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش، فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان وليسوا من بني هاشم.
الثانية عشرة: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة، وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة، وسد الخلل، واستخراج الحقوق، وإقامة الحدود، وجباية الأموال لبيت المال، وقسمتها على أهلها.
فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد، وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرًا ظاهرًا في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم.
الثالثة عشرة: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها.فلو جوزنا أن يكون فاسقًا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله.
وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله -عليه السلام- في حديث عبادة: (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)، وفي حديث عوف بن مالك: (لاَ، مَا أَقامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ) الحديث، أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، أخرجه أيضا مسلم.
الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟
اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: أقيلوني أقيلوني، وقول الصحابة: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدَّمَك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لديننا فمن ذا يؤخرك! رضيك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لديننا فلا نرضاك!
فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك، ولأن الإمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم، والوكيل إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها، ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه، وكذلك الإمام بجب أن يكون مثله. والله أعلم.
الخامسة عشرة: إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد -على ما تقدم- وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين.
وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول، وقُتل الآخر، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته. والأول أظهر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه أبو سعيد الخدري، أخرجه مسلم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه يقول: (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه عنق الآخر) رواه مسلم أيضًا، ومن حديث عرفجة: (فاضربوه بالسيف كائنا من كان)، وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك، على ما يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.
السادسة عشرة: لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف من ما أظهر.
اللهم هيِّئ لنا من أمرنا رشدًا.
وَآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين
كتبه\\\\محمد علاء
الإثنين مايو 04, 2009 9:43 pm
